نظم قسم تقنيات الإدارة القانونية بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة ندوة الموسومه كيفية استخدام اليات الحماية الخاصة بالابلاغ في حالات الجرائم والنزاعات
التي حاضر من خلالها المدرس المساعد ( اسيل كامل عاجل ) التدريسية في قسم تقنيات الادارة القانونية وادار الندوة الاستاذ المساعد الدكتور ( سامر حميد سفر )
هذا و تناول فيها ثلاث محاور تبيان المبلغ وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 وتمييزه عن المشتكي ، أما المحور الثاني اليات الحماية الخاصة في ضوء التعديلات الواردة على القانون من خلال قانون مكافاة المخبرين وايضا قانون حماية الشهود والمخبرين الصادر في2017 وتضمن جملة من اوجه الحماية فضلا عن تحديد الجرائم المشمول أفرادها بالكمية وفق نظام رقم 9لسنة 2018 أما المحور الاخير تضمن إمكانية قيام المسؤولية الجنائية بخصوص المخبر في حالات امتناعه عن أداء واجبه وفق المواد 245 والمادة 246 والمادة247 والمادة 248وفي الختام أن القانون لم يميز بين أن يكون المخبر رجل أو امرأة بل إن توفيره الحماية كانت مقصودة لكلا الطرفين لاسيما المراة كما تم التأكيد على اهمية المرأة كونها قادرة على ان تتصدى للمشاكل التي تواجهها من خلال فهم النصوص القانونية التي تحاسب كل من يعتدي عليها والتأكيد على اهمية الابلاغ المباشر عن كل ما تتعرض له من اعتداءات للحصول على حقها .
وحضر الندوة الاستاذ الدكتور ( خوام ريسان حسين ) عميد المعهد التقني الناصرية والسادة معاوني العميد للشؤون العلمية والادارية وعدد من السادة رؤوساء الاقسام العلمية و الدكتورة ( رؤى ماجد خزعل ) عضو ارتباط لوحدة تمكين المراة في المعهد وعدد من منتسبي وطلبة المعهد.